قصه‌ی پرغصه‌ی امیرحسین‌خادمی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۰۸۲۲
حکایت این نوبه‌ی خاطرات‌وکیل را به امیرحسین نوجوان۱۶ساله ی اهل زرین دشت اختصاص می‌دهم بلکه در شنیدن صدای درد ورنج او که قربانی شیادان از خدا بی خبری در لباس ابلیس، روح وجان وی را قربانی هوی و هوس کثیفشان کرده‌اند و ناله های مادری دلشکسته گامی هرچند کوچک برداشته، موجبات دلگرمی ایشان را فراهم آورده، به این مادر اندوهگین اعلام کنم با افتخار و کمال میل منت‌دار خدمت و قبول وکالت ایشان درکنار سایر همکارانم هستم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نوجوان غریب و تنها خیلی زودتر از آنچه حقش بوده سنگینی بار زندگی را به دوش کشیده،نان آور خانه ای شده بود که جز مادر تنهایش هیچ همدم وپشتیبانی نداشت.امیرحسین خیلی پیش تر از آنچه باید ،فهمیده بود دست نااهل روزگار را با او مُدارایی نیست. او که در چم وخم روزگار آموخته بود باید بار سنگین زندگی را تنهایی به دوش بکشد، طعمه ی دیوان بدصفت نابکار ی شد تا طعم تلخ بی‌پناهی را به بدترین شکل ممکن بچشد،از بد اقبالی و غربت امیرحسین هرچه بگویم کم است ، زیست غریبانه ی او تا دم مرگ وی را رها نکرد،طوری که حتی خبر تجاوز و مرگش تحت تاثیر اخبار این روزها دیده نشد.
پرونده ی مرحوم امیرحسین خادمی به تقاضای تنها ولی دم او یعنی مادرش در شهرستان زرین دشت استان فارس مطرح است. اصلی ترین موضوع پرونده اذیت وآزار جنسی و در نهایت مرگ مشکوک اوست . متهمین پرونده در جلسات بازجویی به جرم لواط و آزارجنسی اقرار کرده اند که علاوه بر اقرار ایشان سایر قرائن و دلایل مضبوط در پرونده موید ارتکاب فعل حرام لواط است که حسب مقررات قانون مجازات، متهمین این عمل شنیع مستحق کیفر حد شناخته شده از این حیث پرونده ی اتهامی در دادگاه کیفری۱شهرستان داراب تحت رسیدگی است.
تشریفات رسیدگی به اتهام متهمین بنا بر ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری حسب اتهامات متنوعی که به ایشان منتسب است در دادسرای زرین دشت و دادگاه کیفری۱ شهرستان داراب تحت رسیدگی است، هرسه متهم به جهت ارتکاب فعل حرام وسایر اتهامات انتسابی تحت قرار بازداشت موقت هستند.متهمین پرونده راجع به اتهام آزار جنسی وبه طور مشخص ارتکاب فعل حرام ورفتار شنیع لواط اقرار کرده اظهار نموده اند؛حین ارتکاب لواط از امیرحسین فیلم تهیه تا با تهدید وی به انتشار فیلم از او سوءاستفاده کنند. عمده اتهامات انتسابی به متهمین شامل آدم ربایی،لواط وقتل است که حسب اقرار متهمین بر ارتکاب لواط،تنها نقطه ی مبهم پرونده چگونگی مرگ امیرحسین خادمی است،در چنین مواقعی که علت و چگونگی مرگ مجنی علیه (کسی که علیه او جرم اتفاق افتاده)مشخص نیست،پرونده تحت عنوان مرگ مشکوک تحت بررسی و رسیدگی قرار می گیرد که در پرونده ی امیرحسین ،حسب ادعای ولی دم و شکایت وی ، متهمین مورد اشاره به اتهام قتل نیز تحت بازجویی هستند.
یکی از نکات پرچالش و قابل اهمیت در وقوع جرایم جنسی علیه نوجوانان و کودکان همراهی و درک خانواده و مراجعی است که حسب مورد با کودکان و نوجوانان در ارتباط هستند از جمله آموزش و پرورش و...در همین راستا نظام تقنینی ایران در اوایل دهه ی هشتاد با انشاء قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ،سیاستی اتخاذ کرد تا ضمن گسترش جنبه ی عمومی چنین جرایمی،دستگاه قضایی وسایر نهادهای ذیربط به محض اطلاع از وقوع چنین جرایمی حتی بدون درخواست مجنی علیه،قادر به تعقیب متهمین باشند.بنابراین امر ماده۵قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب۲۵/۹/۸۱)آزار و اذیت روحی-جسمی اطفال و کودکان را در زمره جرایم عمومی تعریف و لذا رسیدگی به چنین جرایمی نیازمند وجود شاکی خصوص و اعلام جرم از سوی شخص خاصی نبوده،دادستان به عنوان مدعی العموم در صورت اطلاع از وقوع چنین جرایمی حق اقامه ی دعوی علیه مرتکب یا مرتکبین دارد.
مقنن در جرم انگاری چنین رفتار هایی دایره شمولِ گسترده ای را برگزیده تا هرگونه رفتاری که سبب اذیت و آزار جسمی یا روانی کودکان و نوجوانان شود در قالب جرایم علیه اطفال و نوجوانان شناسایی وبدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد.
بنا بر مفاد ماده۴این قانون قوه قضاییه می بایست دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان با موضوع ایجاد هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط با موضوع ایجاد و با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه های قضایی شهرستان ،تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات لازم جهت انجام وظایف تعریف شده در ماده۵مهیا کند،تکلیفی که علیرغم صراحت قانون مغفول مانده وحسب اظهارات مادر امیرحسین در چگونگی وقوع حادثه،می توانست مانع مرگ این نوجوان شود به این شرح که وی نقل می کند:صبح امیر حسین زنگ زد که آمده ام دادسرا شکایت این سه نفر را کنم ،من هم رفتم جلوی دادگستری اما شکایتمون را ثبت نکردند(به احتمال زیاد و حسب رویه این روزها که متقاضیان ثبت دادخواست و شکواییه را به دفاتر خدمات قضایی ارشاد می کنند،ممکن است مرجع مربوطه نیز چنین توصیه ای به امیرحسین داشته!!)
در حالیکه ماده۵قانون مورد اشاره از مداخله فوری دستگاه قضایی به منظور پیشگیری ازبزه دیدگی اطفال و نوجوان در معرض خطر شدید به عنوان تکلیف یاد می کند،تا بدین نحو گام موثری در جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به کودکان در معرض خطر برداشته شود. توجه به وظیفه ی تعریف شده برای دستگاه های ذیربط در کنار اطلاع رسانی مقتضی و ایجاد شرایط مساعد در خانواده برای اطفال،تهیه گزارش از وضعیت طفل،نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات قضایی و...موید اهمیت توجه به شرایط اطفال و نوجوانانی است که در معرض چنین جرایمی قرار گرفته اند.
مفاد قانون مورد اشاره خاصه مطلب مندرج در بند۲ردیف الف ماده۶که تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده تا در چهار چوب وظایف قانونی خود با سازمان بهزیستی همکاری کنند به انضمام مفاد ماده۳۱که جرایم موضوع این قانون را از جمله جرایم عمومی اعلام و شروع به تعقیب مرتکبین چنین جرایمی را مستلزم شکایت شاکی خصوصی ندانسته بلکه بنا بر ماده۱۷هر کس که از وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن بوده و علیرغم توانایی در اعلام جرم از این اقدام امتناع کند را مستحق مجازات دانسته !حتی تبصره ماده موصوف عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاصی که به نحوی با دستگاه های مربوطه در ارتباط هستند را مستحق کیفری شدید تر می داند:اگر مرتکب جرم مذکور(عدم اعلام وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان)از افرادی باشد که مطابق قانون یا حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام و گزارش یا کمک می باشند یا از کمک موثر امتناع کند و...به دو یا سه مجازات درجه شش قانون مجازات محکوم وحسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت۶ماه تا۲سال محکوم می شود.
بلا تردید چشمان اشکبار مادر امیرحسین که در فقدان تنها نان‌آور و همدم خویش دلشکسته و اندوهگین است در انتظار یاری و همدردی هموطنان شریف و درایت مسئولین محترم دادگستری و اصحاب رسانه وسایر فعالان اجتماعی است بلکه اندکی از اندوه وی به طریقی کاسته شود،لذا این یادداشت را فراخوانی برای همراهی با این مادر داغ‌دار تلقی کرده،امید است هریک از مخاطبان عزیز به نحوی که در توانشان است یاری رسان مادر امیرحسین شوند.
وکیل دادگستری-شیراز
۶۵۶۵
کد خبر 1676514منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خاطرات وکیل کانون وکلا قوه قضاییه کودکان و نوجوانان اطفال و نوجوانان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتصاب عاطفه خادمی به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه هشتم اسفند سال گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مصوبه جلسه بیست‌ویکم بهمن سال ۱۴۰۲ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده، در حکمی عاطفه خادمی را به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور منصوب کرد.
عاطفه خادمی پیش از این به‌عنوان مشاور اجتماعی وزیر و دبیر ستاد جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت بود.
خادمی متولد سال ۱۳۶۳ و دانش آموخته دکترای سیاستگذاری فرهنگی و به عنوان اولین زن فارغ التحصیل این رشته در کشور است.
وی عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی و دارای تألیفات پژوهشی با رویکرد سیاستگذاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه با محوریت زنان و خانواده نیز هست.
در سوابق علمی و اجرایی وی می‌توان به تجربه همکاری با نهادهای مختلف مانند سازمان صدا و سیما، پژوهشگاه های مرتبط در حوزه علوم انسانی حول بررسی مسائل مختلف حوزه فرهنگ و اجتماع، متمرکز بر حوزه های تحولی، مسوول دبیرخانه تحول مجتمع های قضایی خانواده در قوه قضاییه و دبیر دبیرخانه کمیته اجتماعی و فرهنگی سند تحول دولت سیزدهم اشاره کرد.
پیش از این سیدمجید امامی به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این مسؤولیت خدمت می‌کرد.
کد خبر 6093939
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت